یادداشت: ترجمه‌های فارسیِ زیرِ عبارات عربی در این متن، توسط مدل افزوده شده‌اند و جزو سخنان استاد نیستند.
آغاز بحث سیاست خارجی در اندیشهٔ رهبری
ستایش خدا را، و او بهترین یاور و مددکار است. ماه رمضان شناسنامه‌ای قرآنی دارد؛ خود قرآن فرموده است:
«شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ» (بقره/۱۸۵)
ترجمهٔ فارسی (توسط مدل، نه استاد): ماه رمضان، ماهی است که قرآن در آن نازل شده است.
در شب‌های این ماه، عرصهٔ سیاست خارجی به‌عنوان یکی از میدان‌های اندیشه و نظریهٔ سیاسی رهبری موضوع گفت‌وگوست؛ عرصه‌ای بسیار مهم که باید با نگاه به منابع دینی — قرآن، نهج‌البلاغه و سیرهٔ اهل بیت علیهم‌السلام — واکاوی شود. بحث حاضر، سیاست خارجی قرآن را با نگاهی که مقام معظم رهبری، به‌عنوان یکی از فرهیختگان و عالمان قرآنی، از آیات استخراج کرده‌اند پی می‌گیرد.
ربّانی کسی است که بر قرآن مسلط باشد. قرآن خود دعوت می‌کند که ربّانی شوید و نقشه‌خوانِ درس و بحث قرآن باشید؛ نقشه‌ها در همین کتاب نهاده شده است. رهبری نیز سیاست خارجی را از منظر قرآنی مستند کرده‌اند و آیات را خود خوانده و تبیین نموده‌اند. از این جهت کار دشواری در پیش نیست: نیازی به واکاوی دور از متن نیست که از روی کدام آیات مستند کرده‌اند؛ همان آیات را می‌آوریم، توضیحات خود ایشان را بازمی‌گوییم و تبیینی بر آن می‌افزاییم تا بحث تفصیلی‌تر شود.
سه اصل عزت، حکمت و مصلحت
سال‌ها پیش، در آغاز دوران رهبری، ایشان در دیدار با مسئولان حوزهٔ سیاست خارجی و سفیران، سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» را برای نخستین بار بیان کردند. بسیاری از کنش‌ها و بیانات بعدی در همین چارچوب جای می‌گیرد. این سه اصل در حوزهٔ سیاست خارجی جامع و مانع‌اند؛ از دولت اسلامی و از رهبر اسلامی جز حرکت در همین مدار نمی‌توان انتظار داشت. اگر بحث را ذیل همین تفکیک عزت و حکمت و مصلحت آغاز کنیم، آغازی درست خواهد بود و ذیل هر یک می‌توان تبیینی روشن پیش برد.
جایگاه رهبری و میثاق قانون اساسی
پیش از ورود به جزئیات سه اصل، جایگاهی که قانون اساسی برای رهبری در این عرصه نهاده باید یادآوری شود؛ میثاق ملی ما بر همین قانون استوار است و هر سیاستی باید در مدار آن پیاده شود.
فحول و علمای بزرگی قانون اساسی را نگاشته‌اند و متنی فاخر پدید آورده‌اند. پس از آن‌که قوهٔ مجریه را می‌نویسند و پیش از پرداختن به قوهٔ قضائیه، فصلی جدا به‌عنوان «فصل دهم: سیاست خارجی» می‌گشایند. سیاست خارجی قاعدتاً در شمول قوهٔ مجریه است؛ اما همین جداسازی نشان می‌دهد که بحثی فراقوه‌ای در میان است و نمی‌توان آن را صرفاً اختیار یک دولت دانست.
بند یک اصل یکصد و ده — ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام رهبری — تصریح می‌کند که چارچوب حرکت جامعهٔ اسلامی و حکومت ایران را ایشان تعیین می‌کنند؛ هر کسی هر کاری نمی‌کند. این کار هم از رهگذر همان بند یک انجام می‌شود و هم از راه رهنمودهای کلی در سخنرانی‌ها. سخنرانی‌های رهبری نوشته‌هایی حساب‌شده‌اند؛ بر الفاظ اندیشیده‌اند و از سر اتفاق بر زبان نرانده‌اند. ظرفیت‌های خود قانون اساسی نیز بارها مورد تأکید ایشان است؛ از جمله اصل هفتاد و هفت و اصل یکصد و بیست و پنج: هر قاعده و معاهدهٔ بین‌المللی که بخواهد تصویب شود باید از مسیر مجلس بگذرد و تصویب شود. چنین نیست که دولتی بتواند به‌تنهایی سر در معاهده‌ای فرو کند و وضعیتی در سیاست خارجه برای خود رقم بزند.
گاه در فضای دانشگاهی این پندار دیده می‌شود که دولت‌ها در این زمینه مخیر و مطلق‌العنان‌اند و هر کاری می‌توانند بکنند. نه؛ چارچوب در خود قانون اساسی آمده است. قانون «اقدام راهبردی» که مجلس در سال ۱۳۹۹ به‌درستی نوشت تا ضررهای مضاعف برجام را مهار کند و مورد تأیید رهبری نیز قرار گرفت، مستند به اصل هفتاد و هفت است. اگر اصول هفتاد و هفت و یکصد و بیست و پنج را بخوانید، می‌بینید که معاهدات را نمی‌توان بی‌ضابطه بست؛ عقلانیتی باید پشت قضیه باشد. این‌ها خود مهم است. اسناد بالادستی به اندازهٔ کافی حریم نهاده‌اند تا اصل سیاست خارجی از هوس دولت‌ها در امان بماند.
اصول یکصد و پنجاه و دو تا یکصد و پنجاه و چهار
اصول یکصد و پنجاه و دو، یکصد و پنجاه و سه و یکصد و پنجاه و چهار — چهارچوب اصلی سیاست خارجی‌اند و بخشی از رویکردهای عزت، حکمت و مصلحت را نیز بازمی‌گویند: نه سلطه‌جویی و نه سلطه‌پذیری؛ مراقبت از امت اسلامی.
گاه حتی در میان دولتمردان اظهاراتی شنیده می‌شود که گویی حواسشان به قانون اساسی ما نیست، به بیانات رهبری نیست، و به اصول و خطوط اصلی قرآن نیست. این غفلت نباید تکرار شود. از این رو مرور مختصر همان اصول ضروری است.
اصل یکصد و پنجاه و دو
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری استوار است: نه می‌خواهیم جایی را بی‌حساب بگیریم و فتح کنیم، و نه سلطه‌پذیریم. همین‌جا بحث عزت رخ می‌نماید؛ آیاتی نیز که رهبری خوانده‌اند در همین باب است و چون خود ایشان آیات را خوانده‌اند، مسیر استناد روشن است.
حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، و دفاع از حقوق همهٔ مسلمانان، از ارکان این اصل است. اینجا نکته‌ای دربارهٔ «نگاه امتی» است. در قانون اساسی، در فرمایشات رهبری و در قرآن، نگاه «ایرانی–امتی» داریم، نه نگاه «ایرانی–ایرانی» محض. این دو با هم فرق دارد.
وقتی به‌عنوان ام‌القرای جهان اسلام نگاه امتی دارید، می‌توانید از مقاومت و از آرمان فلسطین دفاع کنید؛ اگر نگاه بخشی باشد و نگاه امتی نباشد، نه دفاع از مقاومت ممکن است و نه دفاع از فلسطین، و خودتان نیز در این میدان ضایع می‌شوید. ضایع شدن از آن روست که وابستگی به جریان حق را وانهاده‌اید و صرفاً می‌خواهید میان ایران و آمریکا معادله و معامله‌ای برقرار کنید؛ حال آن‌که باید نگاه امتی را پیش ببرید. بازگشت به نگاه قرآنی همین را روشن می‌کند.
ادامهٔ اصل یکصد و پنجاه و دو: دفاع از حقوق همهٔ مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب.
اصل یکصد و پنجاه و سه
هرگونه قراردادی که موجب سلطهٔ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است. این تأکید دوباره بر همان خط قرمز است، به بیانی دیگر. از منظر قرآنی رهبری، قاعدهٔ نفی سبیل قاعده‌ای بسیار حاکم است و باید در جای خود تبیین شود.
اصل یکصد و پنجاه و چهار
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعهٔ بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همهٔ مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزهٔ حق‌طلبانهٔ مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطهٔ جهان حمایت می‌کند.
نگاه از مسئلهٔ ایران فراتر می‌رود و حتی از افق امت نیز به افق جهان می‌رسد. نگاه سورهٔ نساء همین است: دفاع از مستضعفین جهان. رهبری نیز آیات را تذکر می‌دهند: اگر مستضعفی در جهان لگدکوب مستکبری باشد، سیاست خارجی ما نمی‌تواند تماشاگر بماند. چرا؟ چون قرار است حکومت مهدوی تشکیل شود؛ و حکومت مهدوی بر مدار این آیه است:
«وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةًۭ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ» (قصص/۵)
ترجمهٔ فارسی (توسط مدل، نه استاد): و می‌خواهیم بر کسانی که در زمین ضعیف نگه داشته شده‌اند منت نهیم و آنان را پیشوایان گردانیم و ایشان را وارثان سازیم.
ادبیات «مستضعف در برابر مستکبر» را امام خمینی به‌جد بالا آورد و رهبری آن را امتداد دادند. این ادبیات صرفاً شعار نیست؛ مبنای سیاست خارجی است و با اصول قانون اساسی نیز هم‌خوان است.
خط قرمزها و مسئولیت قوا
اصول و چارچوب‌های کلی را امام جامعه و رهبری بیان می‌کنند و خط قرمزها را مشخص می‌سازند؛ اما این به آن معنا نیست که هر کنشی را بتوان بی‌محابا به ایشان مستند کرد. خود ایشان گاه فرموده‌اند که در دوره‌هایی حتی از خط قرمزهایی که گفته شده بود عبور شد؛ نمونهٔ روشن، نه شرط برجام است.
قرار نیست رهبر هم‌زمان رئیس‌جمهور و قوهٔ قضائیه و قوهٔ مجریه باشد؛ هر قوه مسئولیت خود را دارد و عبور از خطوط ترسیم‌شده، مسئولیت همان دستگاه‌های مجری است. نسبت این اصول با سه اصل عزت و حکمت و مصلحت نیز روشن است: نفی سلطه‌پذیری و حفظ استقلال، چهرهٔ عزت است؛ پرهیز از دخالت در امور داخلی ملت‌ها و تنظیم روابط صلح‌آمیز با دول غیرمحارب، چهرهٔ حکمت است؛ و حمایت از مستضعفین و دفاع از حقوق مسلمانان، در عین رعایت مصالح امت و کشور، چهرهٔ مصلحت است. این سه بدون آن اصول قانون اساسی معلق می‌مانند و آن اصول نیز بدون جهت‌گیری عزت و حکمت و مصلحت بی‌روح می‌شوند.
بدین سان، سه اصل عزت و حکمت و مصلحت، در بستر اصول قانون اساسی و نگاه قرآنی–امتی، چارچوب سیاست خارجی را می‌سازند: نه سلطه‌جویی، نه سلطه‌پذیری، دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفان، نفی سبیل بیگانه، و روابط صلح‌آمیز با دول غیرمحارب — همه در مدار عزت و حکمت و مصلحت.
یادداشت پایانی: متن حاضر از پیاده‌سازی ماشینی گفتار (ASR) تهیه و برای مطالعهٔ کتابی ویرایش شده است. ترجمه‌های فارسیِ زیر عبارات عربی توسط مدل افزوده شده‌اند و جزو سخنان استاد نیستند. گفتار حاضران، پرسش‌وپاسخ‌های پس از درس و صداهای جانبی حذف شده‌اند. تقسیم‌بندی‌های فنی Segments در متن نهایی آورده نشده است.